شاید حدود یک هفته ی پیش بود که یک روحانی محترم به عنوان رییس مرکز آمار قوه ی محترم قضاییه، در تلویزیون دعوت بود. خیلی برایم سوال بود که بدانم رییس مرکز آمار، که مثلاً در دولت دکترای آمار دارد و بازهم عملکردش مورد انتقاد است، در قوه ی قضاییه بر چه اساسی انتخاب شده است و اتفاقاً مجری برنامه، همین سؤال را از حاج آقا کرد و ایشان در پاسخ گفت که من از دهه ی شصت در همین پست هستم و احتمالاً منظورش این بود که یعنی من به لحاظ تجربی شایسته ام. نمی دانم چقدر صحیح نقل به مضمون کرده ام، ولی با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب به قوه ی قضاییه جهت ارتقای عملکرد خود، ابتدا یک فلاش بک می زنم به دریافت تجربی خودم و بعد ربط این مثالها را به مقدمه ام طرح می کنم:
حقیر یک پرونده در دادگاه حقوقی علیه دو ارگان دولتی که از یک تعهد محضری سه جانبه با من شانه خالی کرده اند، دارم و جالب است که بعد از تشکیل پرونده، زمان اولین جلسه دادگاه را حدود 2 ماه بعد قرار داد و من هم سرموقع در دادگاه حاضر شدم ولی فقط نماینده حقوقی یکی از ارگانها حاضر شد و با مراجعه به سوابق تحویل اخطاریه متاسفانه دیدیم که نامه ی اخطاریه آن ارگان به یک ارگان کاملاً بی ربط دیگر تحویل و رسید شده است، پس به دلیل یک اشتباه مضحک، جلسه ی دادگاه  به 2 ماه بعد موکول شد و این بار علی رغم رسیدن اخطاریه، باز نماینده ی همان ارگان به جلسه نیامد و نماینده ی حقوقی ارگان دیگر هم ادعا و شکایت مرا تأیید کرده و ارگان دیگر را مقصر دانست. قاضی محترم گفت دفتردادگاه به ما گام بعدی را ابلاغ خواهد کرد و پس از گذشت بیش از یکماه از جلسه ی دوم، یک پیامک رسید که "رأی پرونده به فلان شماره صادر شده است" و من هم خوشحال به دادگاه مراجعه کردم و رییس دفتر گفت که این پیامک زودتر از نوشته شدن رأی و به صورت سیستمی و خودکار ارسال می گردد و بازهم چند روز بعد به دفتر دادگاه رفتم و چون دفتر خبر جدیدی نداشت خدمت مقام محترم قضایی رسیدم و ایشان گفت مشکلی وجود ندارد و کار در روال معمول در حال انجام است و اکنون حدود 2 ماه از رسیدن پیامک "رأی پرونده به فلان شماره صادر شد" به گوشیم گذشته است و با وجود پیگیری های تلفنی هنوز هیچ خبری از رأی نیست که نیست و تازه رییس دفتر دادگاه می گوید چیزی نیست این مسئله طبیعی است و نگران نباشم. حال احتمالاً در نظر ریاست مرکز آمار این قوه ی محترم رأی من ظرف 5 ماه از تاریخ شکایت صادر شده است و حال این که حدود 7 ماه گذشته است و رأی هم صادر نشده است و خبری از رأی نیست و رییس مرکز آمار نمی داند به خاطر یک اشتباه در نامه نگاری به راحتی 2 ماه وقت مردم تلف می شود و تازه این اولین رأی است و بعد احتمالاً به این رأی اعتراض می شود و دادگاه تجدید نظر هم داستان خودش را دارد و همه ی اینها برای یک پرونده ی ساده است که مستندات کافی و محضری و قانونی برای مشخص شدن متخلف و محکومیت وی در دسترس است.
مثال دیگرش این که یک کارگر ساختمانی 4 سال پیش در یک ساختمان در اثر سقوط از ارتفاع دچار قطع نخاع شده است و هنوز رأی دادگاه صادر نشده است که نمی دانم آیا 4 سال برای چنین پرونده ای می تواند مورد رضایت آن معمول بر تخت افتاده باشد و این که آمارها چه می گوید و آیا حرفی از این فرد در آمارها هست یا نه، جالب است که بگویم حقیر به عنوان یکی از کارشناسان هیأت 9 نفره در بررسی این حادثه نظر داده ام و اکنون بعد از 2 سال کامل مارا برای ادای توضیح به دادگاه دعوت کرده اند و البته این بحث اطاله ی دادرسی متأسفانه یک رویه ی جاری در کشور است که متأسفانه بعضاً عمر صاحب حق را قد نمی دهد که در همین دنیا به حق خود نائل گردد.
حال بحث این است که آیا مرکز آمار یک قوه می تواند بدون تخصص کافی و فقط بر اساس تجربه، برنامه ای دقیق و قابل اجرا و دفاع اجرا کند؟! به نحوی که یک آمار حقیقی و واقعی را ارائه نماید؟! و تحلیل صحیحی از عملکرد خود و رضایت مردم داشته باشد؟! جالب است همین الان که این مطلب را می نویسم، آقایان لاریجانی و رییسی و منتظری مسئولان قوه ی قضاییه و دیوان عدالت اداری در اخبار ساعت 19 شبکه 1 امروز 7/5/91 در حال دفاع و افتخار نسبت به عملکرد قوه ی قضاییه به استناد آمار این وزارت خانه هستند و من و کسانی که پرونده ای در این قوه ی محترم داریم و یا به عنوان کارشناس در این قوه رفت و آمد داریم، می دانیم در پس این آمار چه خبراست.
باور کنید نمی توان همیشه انتقاد کرد و باید منتظر ماند تا به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه و پیرو امر رهبر به ارتقای قوه ی قضاییه، انتقادی نوشت و درددلی کرد و گرنه سابقه نشان داده است که درافتادن با این قوه ی قوی می تواند به تعطیلی و فیلتر شدن بینجامد.
اکنون هنگام آن است که ریاست محترم قوه ی قضاییه، در راستای اجرای اوامر رهبر معظم انقلاب که به صورت دقیق و روشن، چراغ هایی را در مسیر این قوه چه به لحاظ مسائل داخلی این قوه و چه به لحاظ نحوه ی تعامل با سایر قوا نهاده اند، با به کارگیری برنامه ریزان و متفکران و متخصصان، گام های بلندی بنهد و این قوه را که بدون صحت و صلابت عملش، هیچ ضمانتی در سلامت کشور وجود نخواهد داشت، بیش از پیش عدالت و سلامت کشور را ضامن باشند.